هذا ما قضت به المحكمة الإبتدائية في حق متهمين بالتزوير بكلية الحقوق سطات.

علمت هوتبريس من مصادر مطلعة ان المحكمة الابتدائية بسطات، قضت يومه الاثنين بتبرئة المتهمين في قضية تزوير الأوراق والشواهد والمشاركة في التزوير واستعمال ورقة مزورة والتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق ومنح شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتسريب وثائق ادارية وإفشاء السر المهني.

وفي سياق الحدث، تضيف المصادر بأن الامر يتعلق بـ(ر.س) عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، والطالبة الجامعية (ك.ن)، الى جانب (س.س) موظف بذات المؤسسة.

وحسب ذات المصادر، تعود بداية تفاصيل النازلة حينما رفع الأستاذ (م.ك)، شكاية مباشرة في حق الأسماء السالفة ذكرها أعلاه، علاوة على انه سبق و رفع عديد الشكايات لا تزال في ردهات المحاكم طرفها الثاني عدد من الطلبة.

و من جهة أخرى قضت المحكمة الابتدائية بسطات بقرار مفاده عدم قبول المقال الإصلاحي للشكاية المباشرة، من الناحية الشكلية، و بعدم مؤاخذة المشتكى بهم من أجل المنسوب إليهم والحكم عليهم بالبراءة فيما يخص موضوع الشكاية، واما على مستوى الطلبات المدنية، فقد قضت ذات المحكمة بعدم الاختصاص للبث فيها وتحميل رافع الشكاية الصائر.

هذا وتضيف ذاث المصادر ان هذا الملف المرقم بـ ” 964/2102/2015″، ظل حبيس ردهة المحكمة منذ ماي 2015، قبل أن تقرر المحكمة في أكتوبر من السنة نفسها إجراء تحقيق تكميلي مع استدعاء عدد من المشتبه الأسماء.

أبو عمران