النيابة العامة المغربية تفتح تحقيقا حول فيديو الزفزافي المسرب

هوت بريس المغربية

أمرت النيابة العامة المغربية، بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير مقطع فيديو منسوب للنزيل ناصر الزفزافي، قائد “حراك الريف” المحبوس لدى الجهات الأمنية، يظهر فيه شبه عار.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حسن مطار، مساء أمس الاثنين، أنه بمجرد الاطلاع على شريط فيديو منسوب لناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره.

ويأتي البيان في ظل انتقادات واسعة من طرف سياسيين ونشطاء حقوقيين لتسريب الفيديو، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قال ناشطون إنه صُوّر في السجن، حيث يتعرض الزفزافي لتعذيب تظهر آثاره في الفيديو، بحسب الناشطين.

وبهذا الخصوص، قال عادل بنحمزة، الناطق باسم حزب الاستقلال المعارض في منشور عبر فيسبوك إن “الفيديو بحد ذاته تعذيب وإهانة سواء لقائد الحراك أو للمشاهدين، بل أكثر من ذلك إنه تحريض رخيص يثبت أن هناك من يلعب بالنار سواء عن قصد أو عن جهل”.

وأضاف أنه “كان بالإمكان السماح لحقوقيين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن المنظمات الحقوقية الوطنية وحتى الدولية بزيارة الزفزافي في السجن للتأكد من تعرضه أو عدم تعرضه للتعذيب، وذلك دون المس بكرامته وتصويره وعرض الفيديو على العموم”.

بدوره، قال عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محامي حزب العدالة والتنمية (قائد ائتلاف الحكومة) إن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمندوبية العامة لإدارة السجون، هما الجهتان المسؤولتان عن انتهاك حرية الزفزافي وخصوصيته وإيلامه بنشر الفيديو المشؤوم”، الذي وصفه بـ”الحادثة الفضيحة غير المسبوقة”.

ونفت المندوبية العامة لإدارة السجون أن يكون تصوير المقطع قد تم داخل السجن، ومنذ أكتوبر الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف بالمغرب، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”، هذا وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت الزفزافي في أواخر شهر ماي المنصرم.