فضيحة بلدية سطات...استغلال رخص الإصلاح لتشييد البناء العشوائي وإضافة طوابق بأولاد بوقلو

*عبدالعالي طاشة*

لا زالت جذور قضية المخالفات في التعمير بمدينة سطات تسقى من أيادي المتلاعبين بالمجال، إذ يلاحظ في الآونة الأخيرة بالمنطقة المسماة دوار اولاد بوقلو، الواقعة شمال المدينة و المتواجدة على مقربة من جامعة الحسن الأول، تشهد انتشارا مهولا للبناء العشوائي، الذي يؤثر سلبا على جمالية مدينة سطات، كنتيجة للتلاعبات بالشواهد الإدارية من طرف بعض مسؤولي البلدية، الذين يشجعون الظاهرة عبر تسليم رخص إصلاح بطرق غير قانونية وفي ظروف مشبوهة لبعض الموالين لهم، في إطار ما بات يعرف بالاستغلال الإنتخابي تمهيدا للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة،
رخص إصلاح تتحول من طرف الحاصلين عليها إلى رخص لتشييد مباني عشوائية جديدة أو إضافة طوابق أخرى فوق المباني العشوائية.

هذا و استنكرت بعض فعاليات المجتمع المدني بسطات و أدانت بشدة ازدواجية التعامل مع المواطنين التي تنتهجها البلدية في حالة البناء، ففي الوقت الذي تتعامل فيه هذه الاخيرة، عن طريق حماية المقربين منها والسماح لهم بالعبث بالمجال العمراني للمنطقة، مشجعة البناء العشوائي عبر مجموعة من التسهيلات التي تقدمها كطبق من ذهب للموالين لها، نجدها على نقيض ذلك تقوم بتطبيق القانون جملة وتفصيلا على المواطنين البسطاء، عبر منعهم من القيام بعمليات البناء أو حتى إصلاح مساكن لائقة تضمن لهم الاستقرار رفقة أسرهم وذويهم.

و بسبب انتشار البناء العشوائي، قد أصبحت الضرورة ملحة لايفاد لجنة مركزية للوقوف على ما يجري "بأولاد بوقلو" والضرب بشدة على أيادي المتلاعبين بمجال التعمير الذي اغتنى على حساب البعض، عوض الاكتفاء بعمليات المداومة الليلية لأعوان السلطة، أو بإصدار القرارات العاملية التي يتم تجميدها في الرفوف، لوضع حد لهذه العمليات البنائية المشينة والمخلة بجمالية المدينة، و تقنينها عبر إعداد تصاميم نموذجية وتسليم رخص قانونية، وكذا استفادة ميزانية البلدية من مداخيل هذه الرخص.

ويبقى اليوم من الضروري تدخل عامل إقليم سطات، وموظفي قسم التعمير، والوكالة الحضرية، للمطالبة بوقف تسليم رخص الإصلاح، التي تستغل بطريقة غير قانونية، تنتج مشاكل في مجال التعمير بالمنطقة.