اشهد يا تاريخ...مرابد سطات لا تدر على الجماعة شيئا، وتدر على مستغليها 2000 درهم في اليوم

هوت بريس المغربية/سطات

تعتبر الأملاك الجماعية سواء العامة منها أو الخاصة، رصيدا ماديا ومعنويا كبيرا، عمل المشرع المغربي على احاطته بترسانة قانونية هامة، بهدف تنظيم تدبيره وتنميته، وعهد بمهمة إدارة هذه الأملاك لفائدة الجماعات الترابية، في إطار سياسة اللامركزية وعدم التمركز، الأمر الذي جعل البرنامج الإنتخابي لحزب العدالة والتنمية للإنتخابات الجماعية الأخيرة بسطات، يتطرق إلى هذا القطاع، بإجراءات مهمة تهدف إلى تحصين الملك الجماعي، و تثمينه حتى يكون له دور في التنمية المحلية، قبل ثلاث سنوات من توليه مهمة رئاسة أمور وشؤون المدينة.

وفي سياق الحدث، فوجئت "هوت بريس"، بغرابة قضية تدبير وتسيير مرابد مدينة سطات، التي أرخت بظلالها على المدينة، و أخدت تنخر في ميزانية الجماعة، نتيجة إكراهات كبيرة تحول دون تدبير هذه المرابد الجماعية التابعة للجماعة، و التي من شأنها المساهمة في الرفع من جودة الخدمات الجماعية، مع تحقيق مداخيل مالية مهمة للجماعة، التي ستعيد استثمارها في مختلف الخدمات المقدمة لعموم المواطنين، في حال ما إن تم الأخد بعين الحكامة لكيفية تدبير هذه المرافق العمومية، ومع ذلك، فلا زالت المرابد التابعة للجماعة، تغتصب أمام أعين المسؤولين.

وفي ذات السياق، استغربت "هوت بريس" بشدة لسياسة الغض الطرف التي ينهجها المسؤولين عن هذا القطاع، والذين من المفروض فيهم أن تكون مواقعهم في الصف الأمامي لحماية المال العام للمدينة، خصوصا و أن هذه المرابد تدر على أصحابها مبالغ مالية جد مهمة، رغم أن الغاية فيها تخص المعوزين، وذوي الإحتياجات الخاصة، كعون لهم على مصاريف الحياة، إلا أن الصادم في الأمر، هو أن نجد "شرذمة" من ذوي السوابق يتكلفون بتسييرها، بل يصل بهم الأمر أحيانا إلى إهانة أصحاب السيارات سبا وشتما، فلا يجد المعني بالأمر إلا الإعتراف بالهزيمة خوفا على نفسه وعلى كرامة أسرته، التي أحيانا يكال له أصناف الكلام الساقط من معجم أهل التخصص في (البلطجة) أمامهم.

إن قضية المرابد التابعة لجماعة سطات، لا زال يشوبها الغموض وعدم الوضوح فيما يتعلق بتدبيرها، وكأن هناك أيادي خفية تتحكم من بعيد في كل المرابد المنتشرة بالمدينة، الأمر الذي يجعل المصالح الجبائية التابعة للجماعة مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى، بضرورة جرد لائحة المرابد التابعة لها، وكذا التصدي بشكل قوي لا يعطي الفرصة لأي كان من ذوي المصالح الخاصة، الذين ما فتؤوا يحركون جيوشهم للعبث والتطفل في تدبير المسؤولين لهذه المرابد، التي إلى حدود الآن، لا تجبي منها الجماعة ولا درهم سنوياً، في حين تدر على مستغليها أموالا طائلة؟!